هر چند در قانون اساسی به آراء وحدت رویه اشاره نشده اما با توجه به اینکه از جمله وظایف مهم و اساسی دیوان عالی کشور مطابق اصل 161 قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران ( دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند ، تشکیل می شود ) ایجاد وحدت رویه قضایی است ، ونیز نظر به اینکه ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7/4/1328 بمنظور جلوگیری از تشتت آراء نسخ نشده است ، لذا رویه قضایی را در حکم منابع اصلی حقوق به شمار رفته و در حقوق ما از جایگاه ارزشمند و بالایی برخوردار است و حتی گاهاً قانونگزار عین رویه قضایی را در قالب قانون در آورده است .

لذا با برسی ماده واحده 7/4/1328 مربوط به وحدت رویه قضایی ، ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337  و نیز قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 28/6/1378 کمسیون قضایی ، مروری مختصر بر سیر تاریخی قانونی ایجاد وحدت رویه خواهیم داشت .

 

  • قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 7/4/1328 :

(( ماده واحده – هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد ، به تقاضای وزیر دادگستری یا  رئیس دیوان  مزبور و  یا دادستان کل  ،  هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این موارد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و  مستشاران دیوان  مزبور  تشکیل می یابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر      می نماید . . .)) .

  • ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1/ 5/1337  :

(( هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزایی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده ، رأی هئیت عمومی را در آن باب بخواهد ، رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر و . . .      .

3- قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی  و انقلاب در امور کیفری  و  مدنی مصوب 28/6/1378 کمسیون قضایی :

ماده واحده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 جانشین ماده واحده مورخ 1328 شده . طبق این ماده (( هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری امور حسبی با استنبات از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور  به هرطریقی که آگاه شوند ، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را بمنظور ایجاد وحدت رویه قضایی درخواست کنند . همچنین هریک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاههای نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند . . .   ))

 

با توجه به مطالب فوق موارد زیر بدست می آید :

 

  • در ماده واحده مورخ 7/4/1328: عنوان شده «هرگاه در شعب دیوان رویه های مختلف اتخاذ شده باشد . . . » و در ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1/5/ 1337 عنوان شده «اگر از طرف دادگاهها رویه مختلفی اتخاذ شده باشد . . . » لیکن این مورد در ماده 270 مصوب 1378 اجماع یافته و بصورت ( هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاهها . . . ) درآمده است .

  • همچنین است در خصوص تشکیل هیئت عمومی : که در اولی به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان ویا دادستان کل ، در دومی فقط دادستان ذکر شده ولیکن در ماده 270 تشکیل هیئت عمومی با درخواست رئیس دیوان یا دادستان وحتی هریک از قضات شعب دیوان و دادگاهها امکان پذیر است .

  • در خصوص تعداد اعضای هیئت : در اولی ( مصوبه 1328 ) تعداد سه چهارم ( از رؤسا و مستشاران و . . . ) ذکر شده ولیکن در سومی تأکید شده به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی + دادستان کل کشور یا نماینده او + حد اقل سه چهارم ( از رؤسا و مستشاران و . . . ) .

  • در خصوص نقش وزیر دادگستری: که در ماده واحده مصوب  1328  ذکر شده بعد از انقلای بیشتر یک نقش اداری است .

تحقیقات حاکی از آن است که سابقه صدور آراء وحدت رویه به سال 1323 برمیگردد و از آن تاریخ به بعد تا اکنون (1386)  حدود 360 رأی توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور در امور مختلف صادر گردیده است .

منابع :

  • مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور ، تدوین : سید احمد باختر – مسعود رئیسی .

  • زمینه حقوق جزای عمومی تألیف دکتر رضا نوربها .

با سپاس
وکیل پایه یک دادگستری
پیمان محمدزاده
بهار 1387