((فهرست )) |
|||
ردیف |
عنوان |
صفحات |
سایر |
1. |
بخش اول – مقدمه – تعریف- مواد قانونی استنادی |
1 |
|
2. |
بخش دوم- اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران |
2 |
|
3. |
بخش سوم- اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه |
5 |
|
4. |
بخش چهارم- تطبیق اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه و ایران |
10 |
|
5. |
بخش پنجم –جمع بندی و نتیجه گیری |
11 |
|
6. |
بخش آخر – بحث تکمیلی – منابع |
12 |
|
بخش اول- مقدمه – تعریف- مواد قانونی استنادی :
در همه چیزی هنر و عیب هست عیب نبین تا هنر آری بدست
الف- مقدمه
در بحث ” اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران و فرانسه” نظریات مختلفی در تفسیر نصوص قانونی وجـود دارد که به بررسی این نظریات با استفاده از مواد قانونی و مقالة دکتر سید حسین صفائی در کتاب حقوق مدنی و حقوق تطبیقی می پردازیم .
علیرغم اینکه دکتر صفایی بدلیل منبع بودن قانون مدنی فرانسه در خصوص موضوع نخست به بحث از اشتباه در خود موضوع در حقوق فرانسه و سپس ایران ، پرداخته و حتی همزمان از تطبیق غافل نشده ، لیکن بنابر رویه خود و جهت تنوع بخشیدن به بحث و سایر موارد دیگر ، ما موضوع را در پنج بخش بررسی نموده ایم ، از مقدمه شروع و پس از تعریف برخی اصطلاحات و بررسی حقوق مدنی ایران در مورد موضوع و سپس حقوق مدنی فرانسه ، سراغ تطبیق قوانین این دو کشور در خصوص موضوع پرداخته و با جمع بندی و نهایتاً با نتیجه گیری آنرا به پایان رسانیده ایم .
ب- تعریف و مواد قانونی استنادی
اشتباه :مانند شدن چیزی به چیز دیگر در نظر انسان ، یکی را به‌جای دیگری گرفتن، کاری به غلط انجام دادن ، خطا.
موضوع معامله : چیزی که دربارۀ آن معامله میشود ، سوژه .
تطبیق : با هم مطابقت دادن و مقایسه کردن دو چیز را گویند .
حقوق تطبیقی : فعالیت علمی است ، که موضوع آن حقوق(به‌طور کلی یا بخشی از آن) و فرایند آن مقایسه و تطبیق حقوق خارجی با حقوق ملی است. این مقایسه ممکن است نسبت به بخشی از حقوق انجام شود مثل” تطبیق اشتباه در«خود موضوع»معامله در حقوق ایران و فرانسه”.
در حقوق تطبیقی مشابهات‌ها و تفاوت‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و دلایل آن بررسی میشود و قوت و ضعف قوانین مقایسه و ارزیابی میگردد.
اکراه : کسی را خلاف میلش به کاری مجبور کردن ، بی‌میلی .
معتبر : با اعتبار ، امین ، محل اعتماد ، ارزشمند ، مهم .
هویت موضوع : ماهیت موضوع ، وجود ، هستی چیزی .
مـتباین : جدا از یکدیگر- آنچه با دیگری دوری و تفاوت دارد؛ ضد یکدیگر.
Substance(سوبستانس) : ماده – جوهر – جسم – ذات
ج- مواد قانونی استنادی قانون مدنی ایران (مواد : 119 ، 183 ، 194 ، 199 ، الی 213 ، 235 ، ، 339 ، 410 ، 439 ، و 1214 . – قانون مدنی فرانسه : 1109 ، 1110 ، 1117 ، 1304، 1641 ،
بخش دوم- اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران
یک مثال : کسی به فروشگاه لوازم خانگی رفته و قیمت یک قابلمه مسی را می پرسد و بعد از اعلام بهای آن از طرف فروشنده ، آنـرا می خرد لیکن در هنگام تسلیم معلوم می شود که فروشنده به اشتباه قیمت یک کاسه مسی را گفته و آنرا فروخته اسـت .
ماده 200 قانون مـدنی ایران: اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد .
لیکن قانونگذار ما قـبل از اینکه در مادة 200 حکم راجع به اشتباه در خود موضوع و در مادة 201 حکم اشتباه در شخص طرف معامله را بـیان کند ، در مادة 199 حکمی کلی راجع به اشتباه و اکراه آورده بدین شرح که” رضای حـاصل در در نتیجة اشتباه یا اکـراه مـوجب نفوذ معامله نیست(این ماده از مادة 1109 قانون مدنی فرانسه گرفته شده”اراده در صورتی که در نتیجة اشتباه یا اکراه یا تدلیس حاصل شده باشد به هیچ وجه معتبر نیست).
پس ، قانونگذار ما در مادة 200 قـانون مـدنی ، اشـتباه را وقتی موجب عدم نفوذ معامله دانسته که مربوط به خـود موضوع معامله باشد .(این ماده از مادة 1110 قانون مدنی فرانسه گرفته شده و قانونگذار ما کلمة substance در آن ماده را به “خود” تـرجمه کـرده اسـت.
در تفسیر ماده 200 نظرها یکسان نیست و سه نظریه مهم در این باب ارائه شده است .
نظریة اول
بعضی از حقوقدانان مادة 200 را ناظر به موردی دانسته‌اند که هریک از طرفین معامله – چیزی را در نظر داشـته بـاشد کـه منظور دیگری نیست-و توافق اراده در زمینة موضوع وجود نداشته باشد ، موردی کـه از آن در حـقوق فـرانسه به اشتباه در هویت موضوع تعبیر میکنند. «مثلاً ، در خصوص مثالی که در ابتدا مطرح کردیم(قابلمه مسی)» ایـن اشتباه مشمول مادة 200 است. همچنین است اگر کسی به شخص دیگر پیشنهاد کـند کـه زمینی را که در ارومیه دارد به بهای معینی به او بفروشد و طرف مقابل به تصور آنکه بایع ، فروش زمینی در تـبریز را به او پیشنهاد میکند معامله را قبول نماید .
اشتباهی نظیر مثال های فوق الذکر ، موجب بطلان معامله و مانع حصول توافق دو اراده است زیرا قبول باید در مقابل ایجاب باشد و اگر هریک از متعاملین به موضوعی کـه غـیر از موضوع موردنظر دیگری است توجه داشته باشد به علت عدم توافق اراده و به تعبیر فقهای اسلامی بـه عـلت عدم مطابقت ایجاب و قبول قرارداد واقع نخواهد شد.
اگر مادة 200 را ناظر به اشتباه در مورد فـوق بـدانیم دیگر کلمة عدم نفوذ مـذکور در مـاده را نمیتوان بـه مـعنی عـدم نفوذ اصطلاحی که ضمانت اجرائی خـفیفتر از بـطلان است و عیبی است که با تنفیذ بعدی قابل رفع میباشد گرفت ، بـلکه بـاید گفت منظور از عدم نفوذ“بطلان“ بـه معنی مصطلح در حقوق مـاست.مـمکن است ایراد شود که بـعید اسـت قانونگذار که به اصطلاحات حقوقی واقف بوده عدم نفوذ را بمعنی بطلان بکار بـرده بـاشد. پاسخ آن است که کلمات نـفوذ و عـدم نـفوذ و همچنین نافذ و غـیرنافذ در فـقه اسلامی و قانون مدنی هـمیشه بـه یک معنی بکار نرفته است. قانونگذار در پاره‌ای مواد نافذ را بمعنی –الزام آور- بکار برده است(مانند مـادة 10 قـانون مدنی) و غیرنافذ را بمعنی عملی کـه بـر اثـر فـقدان پاره ای شرایط و تمام نبودن – الزام آور نیست- آورده است . در اینصورت غیر نافذ دارای معنایی اعم از باطل و غیرنافذ بمعنی اخص است که فقهاء از آن عموما به موقوف تعبیر کرده‌اند.
مثلاً- مادة 213 قانون مدنی مـیگوید:«معامله محجورین نافذ نیست»،درحالی‌که مادة 212 مقرر میدارد:«معامله با اشخاصی که بالغ و یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است».
با توجه باینکه معاملات محجورین نه بـطور کـلی باطل و نه بطور کلی غیرنافذ است،بلکه برحسب مورد گاهی باطل و گاهی غیرنافذ محسوب میشود(مادة 1214 قانون مدنی) باید گفت که کلمة باطل در مادة 212 و کلمة غیرنافذ در ماده 213 بمعنایی اعـم از بـاطل و غیرنافذ بمعنی اخص بکار رفته و هردو مفهوم را دربرمیگیرد.بنابراین میتوان گفت کلمه عدم نفوذ در مواد 199 و 200 قانون مدنی نیز بمعنایی اعم از بطلان و عدم نـفوذ بـمعنی اخص بکار رفته است. البـته بـه کمک دلائل دیگر پی میبریم به اینکه اشتباه مذکور در مادة 200 قانون مدنی موجب بطلان معامله است.
انتقاد- نظریة فوق ، دارای این عیب است که قلمرو مادة 200 را فقط به موردی که توافق اراده در موضوع وجود ندارد و به اصطلاح حقوق فرانسه به ، اشتباه در هویت موضوع محدود میکند ، درحـالی‌که مـوارد دیگری هم هست که اشتباه مهم است و باید موجب بطلان معامله باشد. اگر کسی قاشق و چنگالی بنام اینکه از نقره است بخرد و بعد معلوم شود که برنج و نـقره نماست آیا این اشتباه نباید موجب بطلان معامله باشد.در مورد بیع مادة 353 قانون مدنی این اشتباه را موجب بطلان دانسته مقرر میدارد”هرگاه چیز معین بعنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جـنس نـباشد بیع باطل است…” لیکن این قاعده در فصل بیع آمده است و در فصل قواعد عمومی معاملات یک قاعده کلی که این‌گونه اشتباه را موجب بطلان قرارداد تلقی کند دیده نمیشود و حال آنکه مـیبایست چـنین قاعده‌ای در قانون مدنی وجود داشته باشد.
نظریة دوم : نظریة شخصی
بعضی از حقوقدانان در تفسیر مادة 200 نظریة شخصی را منطقی‌تر تلقی کرده و «خود مـوضوع» را عـبارت از اوصاف اساسی موضوع دانسته‌اند. بنابر این نظریه ، اشتباه در وصفی که در نظر طرفین معامله اصلی و اساسی بوده ، اراده را معلول کرده و در صحت معامله مؤثر است . بنابراین نظریه ، عدم نفوذ مـذکور در مـاده 200 دارای معانی زیر خواهد بود:
- بعضی از حـقوقدانان آنـرا بـمعنی عدم نفوذ اصطلاحی گرفته‌اند زیرا اشتباه در سوبستانس که در ماده 1110 قانون مدنی فرانسه ذکر شده موجب بطلان نسبی است که مفهومی نزدیک بـه عـدم نـفوذ در حقوق ایران است.
- بعضی دیگر از حقوقدانان ، با ایـنکه حـکم به بطلان عقد را(با توجه به مادة 762 قانون مدنی که اشتباه در مورد صلح را صریحا موجب بطلان معرفی کرده)از نـظر عـلمی و حـقوقی قوی‌تر دانسته‌اند و قول به عدم نفوذ را از لحاظ مزایای عملی آن مـورد توجه قرار داده‌اند ، چه اگر عقد ناشی از اشتباه غیرنافذ باشد سرنوشت عقد فقط در دست کسی است که در اشتباه بوده است و او میتواند معامله را تنفیذ یا رد کند ، درحالی‌که اگر نـظریة بـطلان عـقد پذیرفته شود طرفی هم که ارادة کامل داشته است حق دارد از این بـطلان اسـتفاده کـند و از اجرای تعهد خویش سرباز زند .
انتقاد و اشکالی را بر این نظریه وارد دانسته اند : ایـن کـه نـظریة مذکور با قواعد دیگری که از حقوق اسلامی گرفته شده است هماهنگ نیست. بنابراین نـظریه، اشـتباه در وصفی که در نظر متعاملین اساسی و تعیین‌کننده بوده باید موجب بطلان یا لا اقل عـدم نـفوذ بـاشد ، درحالی‌که طبق مواد 235 و 410 به بعد قانون مدنی ، تخلف وصف موجب خیار فسخ است نه بـطلان یـا عدم نفوذ. به عبارت روشن تر ، هرگاه اوصافی برای مورد معامله ذکر شود یا حـتی بـدون ذکـر در عقد موردنظر طرفین و مقرر بین آنان باشد(بنای عقد بر آن باشد) اگر متعاقباً مـعلوم شود که مورد معامله دارای اوصاف مقرر نبوده معامله قابل فسخ است. مـثلا اگـر کـسی یک کیلو گز بخرد به تصور اینکه گز اصفهان است و پس از معامله معلوم شود که گز تـبریز اسـت، در صورتی که وصف اصفهان در معامله صریحا یا ضمنا شرط یا قید شـده بـاشد، معامله قابل فسخ از جانب خریدار است، نه باطل یا غیرنافذ (مواد 235 و 410 قانون مدنی).
حقوق دانانی نظریة ثالثی را در تفسیر ماده 200 براساس قول بعضی از فقهای امامیه ، پیـشنهاد کرده اند .
نظریة سوم : (صورت عرفیه موضوع معامله)
می توان گفت خود مـوضوع در مـادة 200 عـبارت از صورت عرفیه موضوع معامله است ، یعنی خـصوصیاتی کـه عرفاً موجب تمیز موضوع معامله از اشیاء دیگر میگردد. مثلا خرید کفش مردانه بـجای زنـانه و خرید باغ بجای زمین و خـرید قـاشق و چنگال نـقره‌نما بـجای نـقره و خرید مال جدید بجای عتیقه از مـصادیق اشـتباه در صورت عرفیه موضوع است.بطور کلی اشتباه در صورت عرفیه هنگامی صدق مـیکند کـه آنچه مقصود طرف معامله بوده بـا آنـچه مورد معامله واقع شده عـرفا مـتباین باشد و به بیان ساده‌تر عرف آنها را دو چیز مختلف بداند اعم از اینکه آنـها از جـنس مختلف باشند یا نه. البـته فـرض ایـنست که موضوع ایـجاب و قـبول ، یک مال معین اسـت و فـقط در صورت عرفیه آن ، یکی از طرفین معامله یا هردو اشتباه کرده‌اند، نه آنکه موضوع ایـجاب و قـبول دو چیز مختلف باشد که در اینصورت مـعامله بـعلت فقدان تـوافق اراده ـ و عـدم مطابقت ایجاب و قبول بـاطل است.
حال به بینیم اشتباه در خود موضوع به معنایی که گفته شد موجب بطلان عـقد اسـت یا عدم نفوذ.
این اشتباه را هـمانطور کـه بـعضی از فـقهای امـامیه گفته‌اند باید مـوجب بـطلان معامله دانست ، زیرا مصداق بارز تخلف عقد از قصد است.
میرزای نائینی در این زمینه میگوید”قاعدة «العـقود تـابعه للقـصود»محل استعمالش همین جا است، چه مـثلا آنـچه بـایع قـصد کـرده و برایش ثـمن را پرداخته منتفی است و آنچه موجود است مقصود نبوده و در ازاء آن چیزی پرداخت نشده.
بنابراین چون اشتباه در صورت عرفیه موضوع به یکی از ارکان عقد لطمه میزند باید موجب بـطلان معامله باشد و کلمه عدم نفوذ در مادة 200 باید بمعنی بطلان گرفته شود.
اما اگر اشتباه در اوصاف فرعی و عوارض مورد معامله روی داده باشد و آنچه در خارج وجود دارد عرفا با چیزی که مقصود بوده مـغایر نـباشد معامله را نمیتوان باطل تلقی کرد،اگرچه قید یا شرط آن در عقد ، بطور صریح یا ضمنی،موجب خیار فسخ است(مانند اشتباه در وصف کاشانی بودن قالی یا بازده زراعی زمـین یـا قابلیت زمین برای ساختن مدرسه یا آمادگی حیوان برای استفاده موردنظر و امثال این‌ها).
میرزای نائینی بعد از اینکه اشتباه در صورت عرفیه موضوع را،اعم از ایـنکه بـصورت شرط یا وصف یا قـید بـاشد،موجب بطلان عقد معرفی میکند راجع به اشتباه در اوصاف فرعی موضوع چنین میگوید”خصوصیتی که موضوع معامله فاقد آن است گاهی فرعی است ، بدین معنی که انتفاء آن موجب اختلال در مبادلة مالین نمیگردد و چنان نیست که آنچه در خـارج مـوجود است با چیزی که عقد بر آن واقع شده عقلا و عرفا متباین باشد ، اگرچه التزام به بودن یکی از دو مال عوض دیگری منوط به وجود خصوصیت مزبور باشد . در اینصورت انتفاء خصوصیت مـوردنظر مـوجب انتفاء التـزام است نه انتفاء اصل مبادله” .
بنابراین نظریه، منظور از مادة 200 اشتباه در صورت عرفیه موضوع است نه در عوارض آن . اشـتباه در صورت عرفیه موجب بطلان عقد است اما اشتباه در عوارض و بعبارت دیـگر اشـتباه در اوصـافی که صورت نوعیه موضوع معامله را تشکیل نمیدهد، در صورتی که وجود این اوصاف بطور صریح یا ضمنی در قـرارداد ذکـر شده باشد، موجب خیار است.
با قبول این نظریه در تفسیر مادة 200 هماهنگی بـین قـواعد مـربوط به خیار تخلف وصف و خیار شرط و قاعدة اشتباه در خود موضوع حاصل و اشکالی که در این خـصوص به نظریه دوم وارد بود مرتفع خواهد شد.و نیز آنچه در مادة 200 آمده با حکم مـندرج در ماده 353 راجع به اشـتباه در جـنس مبیع و مادة 762 راجع به اشتباه در مورد صلح موافق خواهد بود.
بخش سوم- اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه
مـادة 1110 قـانون مـدنی فرانسه در زمینة اشتباه مقرر میدارد:
“اشتباه هنگامی موجب بطلان(نسبی) قرارداد است که مربوط به خود موضوع معامله باشد”
راجع به کـلمه substance کـه قانونگذار ایران در ماده 200 آنرا بـه«خـود» ترجمه کرده ، در حقوق فرانسه سه نظریه در این باب وجود دارد:
1- نظریة نوعی ، 2- نظریة شخصی و 3- نـظریة مـختلط.
1- نظریة نوعی (مادی)
طرفداران این نظریه میگویند: مقصود از سوبستانس ماده‌ای اسـت کـه مورد معامله ، از آن ساخته شده است.
این نظریه دارای این مزیت است که مـعیار ساده‌ای برای تشخیص اشتباه مؤثر در معامله بدست میدهد؛
لیکن این نظریه دارای نتایجی نامناسب و غیرعادلانه است.
مثلا اولپین(عالم حقوق در رم مشاور اسکندر سور امپراطور رم ) اعلام میدارد که اگر تصور شود مورد معامله تماماً از طلاست درحالی‌که قسمت اعـظم آن از مـفرغ بوده و ضمنا کمی طلا داشته است معامله صحیح است، زیرا طلا در موضوع معامله وجود داشته است.آیا غیرعادلانه نیست که با وجود اندکی طلا در مالی که به تصور مـعامله‌کننده تـمام طلا بوده است معامله را صحیح تلقی کنیم؟همچنین بنابراین نظریه،اگر کسی تابلوئی را به تصور اینکه از نقاش معروفی است خریداری کند یا مالی را به تـصور ایـنکه عتیقه است بخرد در حالی کـه تـابلو از یک نقاش گمنام و مال مورد معامله جدید باشد،چون اشتباهی در جنس مورد معامله روی نداده معامله صحیح است،با اینکه در این‌گونه موارد اشتباه به هـمان انـدازه مهم و در ارادة متعامل مـؤثر اسـت که اشتباه در جنس.بنابراین،نظریة نوعی که در حقوق رم مورد قبول بوده کافی نیست و از اینرو نظریة شخصی که به ارادة متعاملین توجه میکند پدید آمده است.
ب-نظریة شخصی
در حقوق قدیم فـرانسه مـفهوم شخصی اشتباه در خود موضوع مورد توجه قرار گرفت. پوتیه(حقوقدان بزرگ فرانسوي) ، نخستین کسی است که مفهوم شخصی را در حقوق قدیم فرانسه وارد کرد.
در نظر پوتیه باید در این خصوص به اراده توجه شـود. اشتباه در خود موضوع هنگامی تحقق پیدا میکند که در وصف موضوع، وصفی که در نـظر متعامل اساسی بوده و او را بـه انـجام معامله واداشته است ، اشتباه روی داده باشد .
بنابراین اگر کسی مالی بخرد به تصور اینکه عتیقه است و بعد آشکار شود که جدید بوده است معامله بعلت اشتباه در خود موضوع باطل است.بدینسان کـلمه سوبستانس مفهوم شخصی پیدا میکند و به«وصف اساسی» موضوع تعبیر میگردد.
نظریة شخصی دارای نتایجی کاملا مخالف با نتایج حاصل از نظریة نوعی است زیرا:
اولاً- با قبول نظریة شخصی در پاره‌ای موارد حـکم بـه بطلان قرارداد میشود . “درحالی‌که در حقوق برخی کشور ها بخصوص رم ، در این موارد قرارداد باطل تلقی نمیشد.مثلا اگر کسی ظرفی مسین بخرد،به تصور اینکه عتیقه است،حال آنکه ظرف ساخت جدید باشد، بنا بـر نـظریه نوعی،چون اشتباهی در جنس موضوع معامله روی نداده معامله صحیح است اما بنا بر نظریة شخصی میتوان به بطلان قرارداد حکم کرد.”
ثانیا – هرگاه ماده و جنس موضوع ، در نظر متعاملین اساسی نباشد اشتباه در آن طبق نظریة شخصی نباید موجب بطلان مـعامله تـلقی شـود. مانند فرضی که کسی میخواهد یـک نقاشی قـدیمی فلان هنرمند را که تصور میکند قابش از چوب گردوست خریداری می نماید ، درحالی‌که قاب از چوب دیگری است؛ این معامله صحیح است چه وصف اسـاسی در ایـنجا قـدمت و انتساب به هنرمند معین است نه جنس مـعین .
با اینکه نویسندگان قانون مدنی فرانسه اصطلاح لاتینی اشتباه در سوبستانس را در مادة 1110 بکار برده‌اند، لیکن آنان دید وسیعتری از اشتباه در«خود مـوضوع» داشته‌اند.
در مورد عیوب مخفی مورد معامله،مادة 1641 قانون مدنی فرانسه ، صریحا قصد خریدار را ملاک قرار داده و عیبی رامنشأ اثـر دانـسته کـه اگر خریدار از آن آگاه میشد اقدام به خرید نمیکرد. در واقع نویسندگان قـانون مـدنی فرانسه نظریة پوتیه یعنی نظریة شخصی را در این باب در مدنظر داشته‌اند و این نکته از مذاکراتی که در مجالس قـانونگذاری فـرانسه در ایـن زمینه روی داده است بخوبی نمایان میگردد.بطور کلی علمای حقوق و رویة قـضائی فـرانسه بـا نظریة شخصی موافقند،هرچند که بعضی از علماء و پاره‌ای آراء آنرا با حدود و قیودی پذیرفته‌اند .
انـتقاد از نـظریة شـخصی- نظریة شخصی محض مورد انتقاد بعضی از حقوق دانان واقع شده است . و می گویند منتهی بـه نـاپایداری و عدم امنیت در معاملات خواهد شد. ممکن است یکی از متعاملین تصور خاص و کاملا فـردی و حـتی بـوالهوسانه از مورد معامله داشته باشد و اوصافی را اساسی بداند که در نظر عرف غیراساسی باشد. اگر نـظریة شـخصی محض را بپذیریم باید بگوئیم هرجا که در وصفی که در نظر یکی از متعاملین اساسی بـوده اشـتباهی روی داده بـاشد معامله باطل است و این بطلان به طرف دیگر معامله تحمیل میشود ، اگرچه از اشتباه طرف خـود هـیچگونه اطلاعی نداشته باشد.
مثلا- کسی که کتابهای صحافی شده بوسیله فلان صـحاف مـعروف قـرن هجدهم را خریداری و جمع آوری میکند، به کتابی بر میخورد که تصور میکند بوسیلة همان هنرمند صحافی شده است و بعد معلوم میشود که صحافی از یک هـنرمند مـعروف دیگر است که ارزش کارهایش کمتر نیست.بنا بر نظریة شخصی محض،اشتباه در اینجا مربوط به وصـف اسـاسی موضوع معامله است و باید معامله قابل ابطال باشد، با اینکه عادلانه نـیست کـه بطلان را به فروشنده‌ای که از تصور غلط خـریدار اطـلاع نـداشته و کتابی را که ارزش آن در نظر عرف کمتر از کتاب مـوردنظر خـریدار نبوده فروخته است تحمیل کنیم.
با توجه به اشکالی که بر نظریه شخصی وارد شده ، بعضی از حقوقدانان فرانسه نـظریة ثـالثی را که مختلط و واسطه بین نـظریة نـوعی محض و نـظریة شـخصی مـحض است پذیرفته‌اند.
ج-نظریة مختلط
بموجب ایـن نـظریه سرنوشت قرارداد تابع فکر شخصی یکی از متعاملین نیست بلکه معیار اشتباه، فـکر عـمومی و عرف و عادت است.پاره‌ای اوصاف در مـوضوع معامله از نظر عرف اسـاسی اسـت و اشتباه در این اوصاف است کـه مـوجب بطلان معامله می گردد. حقوق دانانی(ابری و رو) با قبول این راه‌حل میانه کلمة substance را چنین تـعریف کـرده‌اند: منظور از سوبستانس نه فقط عـناصر مـادی مـوضوع است بلکه عـلاوه بـر آن ، خصوصیاتی است که اجـتماع آنـها طبیعت خاص موضوع را در نظر عرف تشکیل میدهد و آنرا برحسب مفاهیم عمومی از اشیائی که از نـوع دیـگر هستند جدا میکند.
مقصود اینست کـه اگـر اشتباه در وصـفی روی دهـد کـه عرفا اساسی است و عـموما معامله کننده را به انجام معامله و امیدارد این اشتباه موجب بطلان نسبی است.
اژن گدمه نیز بـا بـیان دیگر همین نظریه را پذیرفته میگوید:”یـک طـبقه‌بندی از اشـیائی کـه مـوضوع تجارت هستند در افـکار عـمومی(عرف) وجود دارد که تنها برحسب طبیعت مادی آنها نیست بلکه بسیاری عوامل دیگر مانند فایده-کـمیابی و غـیره در آن دخـالت دارند و از اینجا انواعی از کالاهای تجارتی پدید آمـده کـه مورد قبول همة مردم است.وصف اساسی آن است که چیزی را در یکی از طبقات و انواع مورد قبول عرف قرار دهد”.
اجرای ضابطة مذکور امری دقیق است و در پاره‌ای موارد ممکن است ایجاد اختلاف کند.مثلا آیا اشتباه در مورد منشأ و قـدمت مـال باید اسـاسی تلقی شود. ابری و رو این‌گونه اشتباه را اساسی ندانسته‌اند؛لیکن این نظر خالی از اشکال نیست و نمیتوان بطور مطلق آنـرا پذیرفت.باید دید آیا موضوع معامله طوری است که اختلاف در مـنشأ و قـدمت آنـرا در یک طبقة دیگر تجارتی قرار میدهد یا نه .
فرض کنید- خریدارتـصور میکند که تابلوئی که اثر فلان نقاش معروف است میخرد،درحالی‌که موضوع مـعامله تـقلیدی از آن بـیش نیست.این اشتباه اساسی است چه تابلوی اصیل و تابلوی تقلیدی یا عکس،از نظر تجارتی در یـک طبقه قرار نمیگیرند و از یک نوع نیستند. لیکن اگر کسی قصد خرید یک تـابلوی تقلیدی که تصور مـیکند نـقاش معینی آنرا کشیده داشته باشد و بعد معلوم شود که نقاش دیگری آنرا کشیده است این اشتباه معمولا اساسی نیست چه شخصیت تقلیدکننده در نظر عرف تعیین‌کننده و علت اصلی عقد محسوب نمیشود.
رویـة قضائی فرانسه
رویة قضائی فرانسه از دیرباز نظریة شخصی(البته نه مطلق) را در تفسیر مادة 1110 قانون مدنی پذیرفته و در موارد بسیاری که اشتباه مربوط به جنس مورد معامله نبوده، بلکه در وصف اساسی آن بوده است، این ماده را اعـمال کـرده است. البته در آغاز، رویة قضائی فرانسه مردد بوده ولی در حدود سال 1870 این رویه تثبیت شده است.
مثلاً: اصالت یک اثر نقاشی وصف اساسی و اشتباه در آن اشتباه در خود موضوع تلقی شده است (دادگـاه اسـتیناف پاریس،رأی 22 فوریه 1950،دالوز 1950،بخش رویه قضائی، ص 269؛رأی 12 فوریه 1954،دالوز 1954،بخش رویه قضائی،ص 337)؛ همچنین وصف طبیعی بودن مروارید(شعبة عرایض دیوان تمیز،رأی 5 فوریه 1929، سیره 1931،بخش 1،ص 130)؛قدمت مالی که بعنوان عتیقه خـریداری شـده (دادگاه لیون،رأی 18 مارس 1931،دالوز 1933،بخش 2،ص 25)؛توانائی حیوان برای کاری که موردنظر خریدار بوده است(شعبة عرایض دیوان تمیز،1 مارس 1899 سیره 1899،بخش 1،ص 221؛شعبه مدنی 27 آوریل 1953 دالوز 53،ص 440)و ارزش زراعی زمینی که اجاره شـده اسـت(شـعبه اجتماعی دیوان تمیز،4 مه 1956،ژوریـس کـلاسور ادواری 57،بـخش 2،ش 9762).دادگاه استیناف رن در یک رأی مورخ 17 ژوئن 1929(گازت دوپاله 1929،بخش 2 ص 396) اعلام میدارد:«رویة قضائی قطعی امروز بر آن است که منظور از«خود مـوضوع» ضـرورتاً یـک عنصر مادی نیست بلکه وصف مشخصی است کـه عـامل اصلی اراده بوده است».
فلذا؛ رویة قضائی فرانسه نظریة شخصی و روانی را پذیرفته و کلمة substance را به وصف اساسی ، تـفسیر کـرده اسـت و علمای حقوق فرانسه نیز اصولا با آن موافقند.
لیکن رویة قضائی فرانسه نیز نظریة شخصی را بطور مطلق نپذیرفته بلکه حدود و قیودی برای آن قائل شده اسـت و مـیتوان گـفت دادگاههای فرانسه نیز در این زمینه از یک نظریة مختلط و معتدل پیروی مـیکنند. از آراء دادگـاههای فرانسه چنین برمی آید که رویة قضائی این کشور دو دسته از اوصاف را اساسی تلقی میکند:
1- اوصافی که عـرفاً و عـادتاً بـاید در موضوع معامله وجود داشته باشد.
مثلا- یک قطعه زمین،که در یک مـنطقة شـهری واقـع شده است،عادتاً و در نظر عرف باید قابلیت ساختمان داشته باشد،و این وصف اساسی تـلقی مـیشود.بـنابراین، آنچه بعقیدة ابری و رو وصف اساسی تلقی میشود،بموجب رویة قضائی فرانسه نیز از اوصاف اسـاسی اسـت.لیکن اوصاف اساسی محدود به این‌گونه اوصاف نیست.
2- رویة قضائی فرانسه اوصافی را نـیز کـه در نـظر طرفین قرارداد اصلی بوده و فایده منظور طرفین از موضوع معامله به آن بستگی داشته باشد اسـاسی مـیداند.مثلا زمین عادتاً برای تأسیس مدرسه بکار نمیرود لیکن اگر طرفین چنین مـنظوری از زمـین مـورد معامله داشته باشند و بعد معلوم شود که موضوع معامله بدین منظور بکار نمی‌آید معامله قـابل ابـطال است.
اوصاف غیراساسی
اوصافی هم طـبق پاره‌ای از آراء قضائی فرانسه غیراساسی اعلام شده:
1- معامله بالذات برای استفاده منظور، قابلیت داشته باشد . بعبارت دیگر دارای وصـفی کـه اسـاسی است باشد معامله صحیح است ، اگرچه متعامل بعلل خاص و شخصی که خـارج از قـلمرو قرارداد است نتواند آنطور که امید داشته از آن استفاده کند.
مثلا- اگر آپارتمان مورد معامله قابل سـکونت اسـت،مهم نیست که کارمندی که آن را خریده بعلت انتقال به محل دیگر نـتواند از آن بـهره‌مند گردد.اگر خانه‌ای که کارمند خریده،بـرای ایـنکه در دورة بازنشستگی خود از آن برخوردار شود،دارای وصف اسـاسی مـنظور است،فوت خریدار قبل از بازنششتگی به صحت قرارداد لطمه‌ای نمیزند.این‌گونه اشتباه در غـرض و داعـی است و اغراض و دواعی و بعبارت صـحیح‌تر عـلل شخصی کـه مـانع اسـتفاده معامله‌کننده از موضوع معامله میشود،طبق رویـة قـضائی فرانسه،در صحت قرارداد مؤثر نیست.برای اینکه داعی وارد قلمرو قرارداد شود و در آن مـؤثر بـاشد لازم است بصورت شرط در قرارداد ذکر شـده باشد و شرطی که حـتی وجـود قرارداد معلق بر آن باشد.در ایـنصورت شـک نیست که عدم تحقق معلق علیه اثر قرارداد را از میان خواهد برد.
2- وصفی که عادتاً منظور عـرف نـباشد و هـر دو طرف قرارداد نـیز آنـرا در نظر نداشته باشند بـلکه فـقط یکی از متعاملین بغلط تصور وجود آنرا کرده باشد،این اشتباه طبق پاره‌ای آراء صادر از دادگـاههای فـرانسه در صحت معامله مؤثر نیست.
اگر نـظریة شـخصی محض را بـپذیریم ایـن اشـتباه باید مؤثر باشد،چـه ارادة متعامل بعلت این اشتباه معلول شده است.لیکن امنیت و استحکام قراردادها موجب قبول ایـن مـحدودیت گردیده است.بدینسان دادگاه مدنی سـن از ابـطال مـعاملة تـابلوئی از دلاکـروا2که خریدار بـغلط تـصور میکرده که زینت‌بخش اطاق این هنرمند بوده خودداری میکند(رأی 8 دسامبر 1950،دالوز 1951،ص 50) و نیز دادگاه بخش نانت تقاضای ابـطال فـروش یـک تابلوی نقاشی را که از نقاش قابلی بوده ولیـ خـریدار بـاشتباه آن را تـصویر سـارابرنار1تـصور میکرده رد میکند(رأی 23 ژانویه 1947،گازت دوپاله،1947،بخش 1،ص 129)و دادگاه استیناف امین2 حکم به صحت اجارة شکارگاهی میدهد که مستأجر تقاضای ابطال آنرا داشته، بدان جهت که فکر میکرده شـکار بیشتری در آن موجود است(رأی 30 نوامبر 1954، گازت دوپاله،1955،بخش 1،ص 69) .
3- فایدة منظور در موضوع معامله احتمالی باشد . در صورتی که آن فایده حاصل نشود ، نمیتوان معامله را بعلت اشتباه در وصف اساسی ابطال کرد(شعبة مـدنی دیـوان تمیز،رأی 16 مه 1939،سیره 1939،بخش 1،260)بنابراین اگر کسی کالائی خریداری کند،بمنظور اینکه آنرا به خارجه صادر نماید،در دوره‌ای که صدور کالا بخارج جز در موارد استثنائی ممنوع است،و نتواند اجـازة صـدور تحصیل کند،یا اگر کسی مالی را بخرد برای اینکه آنرا قیمت بیشتری بفروشد ولی سودی از آن نبرد نمیتواند ابطال معامله را تقاضا کند،چـه قـرارداد از آغاز متضمن خطر بوده و فـایده مـنظور از موضوع معامله احتمالی بوده است.
4- اشتباه در قیمت موضوع معامله را نیز ، در صورتی که عامل اصلی قرارداد باشد میتوان اشتباه در وصف اساسی موضوع آن تلقی کرد. ولی ایـن اشتباه جز در موارد اسـتثنائی کـه در قانون آمده موجب ابطال معامله نمیشود(رأی شعبة مدنی دیوان تمیز فرانسه،مورخ 16 مه 1939،سیره 1939،بخش 1،ص 260).اصل استحکام و امنیت معاملات در اینجا نیز موجب تحدید نظریة شخصی اشتباه شده است.در واقـع مـادة 1118 قانون مدنی فرانسه اصل غیرقابل ابطال‌بودن معامله بعلت غبن را می‌پذیرد و فقط در موارد استثنائی غبن را از عیوب اراده معرفی میکند. ابطال معامله بعلت اشتباه در قیمت جز در مواردی که قانونگذار صریحا پذیرفته در حقیقت مـخالف ایـن ماده اسـت.
بخش چهارم- تطبیق اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه و ایران
الف- تشابهات:
اولاً – در حـقوق ایران و فـرانسه ، اگر هریک از متعاملین به موضوعی کـه غـیر از موضوع مورد نظر دیگری است توجه داشته باشد به علت عدم توافق اراده و به تعبیر فقهای اسلامی بـه عـلت عدم مطابقت ایجاب و قبول قرارداد واقع نخواهد شد و بطلان مطلق شناخته شده و در فقه امـامیه نـیز در بـطلان این‌گونه قرارداد تردیدی نکرده اند.
ثانیاً – در مادة 1110 قانون مدنی فرانسه اشتباه فقط در دو مورد موجب بطلان نسبی(که مفهومی نزدیک به عدم نـفوذ در حـقوق ایران است)شناخته شده است: یکی اشتباه در خود موضوع معامله و دیگر اشتباه در شخص طرف معامله،در صورتی که تصور شخصیت او علت اصلی عقد باشد.همین دو مورد در مواد 200 و 201 قانون مدنی ایـران مـوردنظر قـرار گرفته و اشتباه در آنها مؤثر در عـقد دانـسته شـده است.
رابعاً – نظریة شخصی را هم عده ای از حقوقدانان ایران و هم دکترین و رویه قضائی فرانسه قبول کرده است .
خامساً – نظریة سوم حقوق دانان ایران(صورت عرفیه موضوع معامله) با نظریاتی که برخی در تفسیر مادة 1110 قانون مدنی فرانسه ابراز کرده اند « نظریة مختلط» قابل انطباق است. منظور از سوبستانس نه فقط عنصر مادی موضوع است بلکه علاوه بر آن ، خصوصیاتی است که اجتماع آنها طبیعت خاص مـوضوع را در نـظر عرف تشکیل میدهد. وبرخی نیز اوصافی را اساسی میدانست که نوع و طبقة تجارتی موضوع را برحسب عرف تعیین میکردند. در واقع خصوصیات مورد نظر آنها همان خصوصیاتی است که به تعبیر بعضی از حقوقدانان اسلامی صورت عرفیه و به تعبیری دیگر صورت نوعیه موضوع را تشکیل میدهد.
ب – تفاوت‌ها:
اولاً – نظریة اول که برخی از حقوقدانان ایران مطرح کرده اند(- چیزی را در نظر داشـته بـاشد کـه منظور دیگری نیست -) ، علاوه بر اینکه با هیچیک از نـظریاتی کـه در تفسیر ماده 1110 قانون مـدنی فـرانسه ابراز شده منطبق نیست
ثانیاً – تـفاوت مـادة 1110 قانون مدنی فرانسه بنا بر تفسیر طرفداران نظریه مختلط ، با مادة 200 قانون مدنی ایران این است که اشتباه در سوبستانس در حقوق فرانسه موجب بـطلان نـسبی شـناخته شده، درحالی‌که اشتباه در صورت عـرفیة مـوضوع در حـقوق ایران موجب بطلان مطلق است.( بنظر میرسد که قول به بطلان مطلق در این مورد موجه‌تر است زیرا اشتباه در صورت عرفیه بـقدری مـهم اسـت که به قصد معتبر در معامله لطمه میزند و مـوجب تـخلف عقد از قصد میگردد. پس باید موجب بطلان مطلق باشد)
ثالثاً – فرق اساسی بـین مادة 1109 قانون مدنی فرانسه و مادة 119 قانون مدنی ایران آن است که در این ماده تدلیس از عیوب اراده و موجب عدم نفوذ بشمار نیامده است و قانونگذار ایران در این خصوص از فقه اسلامی پیروی کرده و تدلیس را فقط از عـلل فـسخ شناخته است (مادة 439 قانون مدنی).
جمع بندی و نتیجه : مقایسه قوت و ضعف مواد راجع به اشتباه در«خود موضوع»معامله در حقوق ایران و فرانسه :
1- در مورد اشتباه حکم کلی مندرج در مادة 1109 قانون مدنی فرانسه و مادة 119 قانون مدنی ایران در مواد بعدی(ماده 1110 قانون مدنی فرانسه و مواد 200 و 201 قانون مدنی ایران)تفسیر گـردیده و از ایـنرو اشتباه مذکور در آن مواد به مواردی حمل میشود که در مواد بعدی بیان شده است.
2- اشتباه در خود موضوع معامله به معنائی که گفته شد در حقوق فرانسه موجب بـطلان نسبی است که مفهومی نزدیک به عدم نفوذ در حقوق ایران اسـت. با این توضیح که ، در حقوق فرانسه دو نوع بطلان شـناخته شـده است:
1- بطلان مطلق 2 – بطلان نسبی یا قابلیت بطلان.
این دو نوع بطلان در صورتی کـه مـورد حـکم دادگاه واقع شوند، دارای آثار واحدی هستند لیکن در احکام آنها اختلافاتی بشرح زیر دیده مـیشود:
الف-در بطلان مطلق هر ذینفع میتواند به آن استناد کند اما بطلان نسبی فقط بـوسیلة کسی که حمایت از او مـوردنظر قـانونگذار بوده قابل استناد است(مانند مکره یا کسی که در نتیجة اشتباه مؤثر در صحت،قرارداد بسته است).
ب-در مورد بطلان مطلق عمل قابل تنفیذ و رفع عیب نیست(مانند قرار دادی که در حال مستی واقـع شود یا جهت آن نامشروع باشد)اما در مورد بطلان نسبی کسی که حق استناد به بطلان دارد میتواند عمل را تنفیذ کند.
ج- بطلان مطلق غیرقابل مرور زمان است یا بقولی مدت مرور زمـان آن درازتـر از مرور زمان بطلان نسبی است:مرور زمان بطلان مطلق 30 سال و مرور زمان بطلان نسبی 5 سال است چه هدف در بطلان مطلق حمایت از منافع عمومی و در بطلان نسبی حمایت از منافع خصوصی است(م 1304 اصلاحی ق.م.ف).
در حقوق فرانسه اموری که عیب اراده تلقی شده موجب بطلان نسبی است و اشتباه در خود مـوضوع نـیز از ایـن قبیل است.مادة 1117 قانون مدنی فرانسه صریحا اعلام میدارد که اشتباه موجب بطلان مطلق نمیشود بلکه فقط حق دعوای بطلان بـه اشـتباه‌کننده مـیدهد.بعبارت دیگر معامله‌ای که بر اثر اشتباه در خـود مـوضوع منعقد شده باشد قابل ابطال به تقاضای اشتباه‌کننده است.
اشتباه در«خود موضوع» معامله در حقوق ایران و فرانسه
بخش آخر – بحث تکمیلی
اشتباه در سوبستانس در حقوق رم دارای همین معنی بـوده اسـت. بـرای توضیح مطلب باید یادآور شد که در حقوق رم تا پایان قرن دوم میلادی فقط اشتباه در هویت مـوضوع مـعامله و شـخص طرف معامله موجب بطلان تلقی میشد و اشتباه در «سوبستانس»مطرح نبود.
در اوائل قرن سـوم پل و اولپیـن اشتباه در سوبستان را افزودند و برای آن معنایی بسیار محدود قائل بوده می‌گفتند:اشتباه در «سوبستانس»عبارت است از اشتباه در مـاده‌ای کـه موضوع معامله از آن ساخته شده است.مثلا اگر کسی چیزی را به تـصور ایـنکه از طلاست میخرید درحالی‌که از برنج ساخته شده بـود مـعامله بـاطل تلقی میشد.بنابراین در حقوق رم ضابطة نوعی در ایـن مـورد پذیرفته شده بود.برای احراز اشتباه در خود موضوع(سوبستانس)بهیچ‌وجه به ارادة مـتعاملین تـوجه نمیکردند،بلکه فقط اشتباه در مـاده و جـنس موضوع را مـوجب بـطلان مـعامله میدانستند.معهذا برای اینکه تصور نـادرستی از حـقوق رم در زمینة اشتباه نداشته باشیم باید یادآور شویم که در مورد فروش بردگان و حـیوانات،در صـورتی که پاره‌ای عیوب در موضوع معامله کـشف میشد که مانع اسـتفاده مـوردنظر از آن بود.خریدار میتوانست فسخ قـرارداد یـا تخفیف قیمت را بخواهد.این وسائل فنی که نخست در بیعهای خاصی برای حمایت از خـریدار در نـظر گفته شده بود بعدها بـه هـر بـیعی که موضوع آن منقول یـا غیرمنقول بود تعمیم یافت.البته رومیان همیشه به نظریة نوعی وفادار بودند و صورتی از عیوبی کـه مـانع استفاده مطلوب از موضوع معامله به زعـم آنـان مـیشد تـهیه کـرده بودند.و فقط در صـورت وجـود یکی از عیوب مزبور حق فسخ یا تخفیف قیمت به خریدار میدادند.بعبارت دیگر در تأثیر اشتباه هـیچگاه ارادة طـرفین را جستجو نمیکردند بلکه تنها در صورتی که اشـتباه مـربوط بـه مـاده(جـنس) مـورد معامله میشد یا عیوب خاصی در موضوع معامله وجود داشت که خریدار در زمان وقوع عقد از آن آگاه نبود اشتباه در قرارداد مؤثر بود.
پوتیه با اینکه مثالهائی از اشتباه در خود موضوع میآورد کـه هـمانند امثلة حـقوقدانان رومی است(من شمعدانهائی مسین میخرم درحالی‌که میخواهم شمعدان سیمین خریداری کنم) معهذا هنگامی که مسأله را تـوجیه میکند از نظریه رومیان دور شده اعلام میدارد که اشتباه در صورتی مربوط بـه«سـوبستانس» اسـت که«راجع به وصفی که در موضوع معامله باشد که متعاملین اساسا در نظر داشته‌اند».در اینجاست که پوتیه مـعیاری کـه بکلی با معیار حقوقدانان رومی متفاوت است می‌پذیرد: درحالی‌که در حقوق رم به ارادة مـتعاملین بـرای تـحقق اشتباه در خود موضوع توجه نمیشد.
نظریة مختلط با نظریة حقوق رم از این جهت متفاوت اسـت کـه اشتباه مؤثر را به اشتباه در ماده و جنس مورد معامله محدود نمیکند، بلکه یک عامل فکری و ارادی را در نظر میگیرد . لیکن فکر و اراده‌ای که در اینجا مورد توجه واقع میشود فکر و ارادة خاص مـتعاملین نـیست بلکه فکر و ارادة فرضی آنان برحسب عرف و عادت است.بدینسان بموجب این نظریه برخلاف نظریة رومی اعلام میشود که اشتباه در سوبستانس وجود دارد،هـرگاه کـسی یک شمش مفرغ که کـمی طـلا در آن بکار رفته به تصور اینکه از طلای خالص است،خریداری کند؛چه از نظر عرف تجارتی نوع موضوع معامله با آنچه موردنظر خریدار بوده تفاوت مـیکند.بـرعکس،بنابراین نظریه،اشتباه در نـام صـحاف کتاب در مثالی که در فوق گفته شد،اساسی و موجب بطلان تلقی نمیشود،چه این وصف عرفا کافی نیست که موضوع معامله را در یک طبقه و نوع تجارتی دیگر قرار دهد.بعبارت دیگر چـیزی کـه در نظر معامله‌کننده اساسی بوده عرفا اساسی و علت اصلی عقد تلقی نمیشود.
پاییز 1399
وکیل پایه یک دادگستری
پیمان محمدزاده
منابع :
1- مقالة دکتر سید حسین صفائی در کتاب حقوق مدنی و حقوق تطبیقی
2- سایت دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)
3- ویکی‌پدیا ، دانشنامة آزاد
