بنام خداوند
تفاوت ادله اثبات دعوا در قوانین مدنی و آئین دادرسی مدنی
( حقوق شکلی و ماهوی )
تعریف دلیل : جمع آن ادله و دلایل است و در زبان و ادب پارسی به معنای رهنما – رهنمون – نشان – علامت – و راه نماینده ، آمده .
به موجب م 194 ق . ج : دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند .
مقررات مربوط به ادله اثبات دعوا در امور حقوقی ، به دو دسته تقسیم گردیده :
-
بخش مقررات ماهوی – عمدتاً در قانون مدنی است .
-
بخشی که مقررات شکلی است – در ق. آ . د . م است
الف – قواعد ماهوی ادله : در قانون مدنی اقسام و انواع ادله اثبات دعوا (اقرار، اسناد کتبی ، شهادت ، امارات و قسم ) شمارش شده و مواردعام دلیل مانند ؛
-
ارزش ادله : در مواردی قانون ارزش ادله را نفیاً یا اثباتاً پیش بینی کرده ، یعنی هرگاه امر ادعایی از مواردی با شد که به موجب قانون ، اثبات آن مستلزم ارائه دلیل ویژه ای باشد ، تنها در صورت ارایه ی آن دلیل است که دادرس قانوناً می تواند و باید امر ادعایی را محرز بداند ( مانند ادعای مالکیت مال غیر منقول که مستلزم ارائه سند رسمی بوده و سایر اسناد (مانند گواهی یا امارات ) در مقابل آن مسموع نیستند ) .
-
شرایط : تعریف ، اقسام و اجزا ، پیامد ها ، نقش اصحاب دعوا ، استناد کننده ، مستندٌله ، اهلیت طرفین ادله ، چگونگی صحت و اثبات ادله همگی از شرایطی هستند که در قانون صراحتاً آمده یا از تفسیر کواد بدست می آیند .
-
توان اثباتی : یعنی تأثیر قانونی ادله ای در ایجاد اعتماد در دادرس به درستی ادعای شخصی که به آن استناد می نماید . در مواردی توان اثباتی ویژه ادله خاصی است و سایر ادله در برابر آن از چنین توانایی بی بهره اند ( مانند سند رسمی ) ، همچنین دادگاه نمی تواند وسایلی را از مدعی برای اثبات ادعای او بپذیرد که مشمول تعریف هیچ یک از ادله قرار نمی گیرد بعلاوه توان اثباتی تحقیقات و اقدامات همان است که در قانون پیش بینی شده است .
-
تحمل کننده بار دلیل : تحمل کننده دلیل یعنی کسی که باید دلیل ارائه نماید تا تواند ادعای خود را به اثبات برساند یا در برابر ادعا دفاع نماید .
بر پایه قاعدة « البینه علی من ادعی » مدعی باید ادعای خود را اثبات نماید ، تفاوتی نمی کند که خواهان یا خوانده دعوا باشد . لذا فراهم آوردن و ارائه دلیل بر عهده مدعّیست « بار دلیل بر دوش مدعّی است » .
-
آثار : نوع الزام آوری ، نحوه و میزان اثر گذاری ، نفوذ ، اثر ادله کتبی و شفاهی و … .
-
اعتبار : اعتبار به مفهوم 1- ارزش 2– مقاومت آن در برابر انکار و تردید 3– قابلیت استناد یا تحمیل مفاد . مفاهیمی هستند که قانونگذار از واژه اعتبار به کار برده ماده 1288 و 1290 ق.م همچنین ماده 70 ق . ث ( صفحه 96 ادله اثبات دکتر شمس )
-
و …
بنابر این برای تعیین طرفی که بار دلیل بر دوش اوست ، اثر قانونی ادله ، اهمیت و توان اثباتی دلیل ، شرایط و ارزش ادله و نظایر آن باید به قانونی استناد نمود که حاکم بر ماهیّت حق است یعنی مواد 1257 تا 1335 قانون مدنی .
ب – قواعد شکلی ادله : در قانون آیین دادرسی مدنی عمدتاً به مواردی چون ؛
-
زمان استناد و ارائه ادله : در آیین دادرسی مدنی ، منظور از مواعد مدت زمانی است که در طول آن عملی یا اقدامی باید انجام شود که به دو دسته قانونی ( که در قانون آمده ) و قضایی ( که در قانون صراحتاً تعیین نگردیده و دادگاه برای انجام عملی تعیین می کند ) تقسیم می شوند یعنی برای استناد به ادله زمان و مدت مقرر شده یا میشود و در صورتی که هریک از طرفین در زمان مقرر ارائه دلیل ننمایند ادعای آنان مسموع نخواهد بود ( مگر در مواردخاص ) مانند – خواهان علی القاعده باید ادلّه خود را در دادخواست تصریح نماید و… ، خوانده نیز همین تکلیف را در اولین جلسه دادرسی دارد . در بیشتر موارد قانونگذار ضمانت اجرای رعایت مواعد را به اقتضای مورد تعیین نموده برای مثال : در مورد کارشناس که در مهلت مققر نظر خود را به دفتر دادگاه تسلیم نکند تخلف شمرده می شود و با اعلام دادگاه ، مرجع صالح ، مجازات انتظامی مربوطه را نسبت به کارشناس اعمال می کند .
-
شیوه اجرا ، بکارگیری ، مقررات و طریقه رجوع : نحوه اجرای ادله مانند اینکه اقرار چگونه صورت گیرد و اینکه کپی یا اصل سند ابرازی که و چگونه ارائه گردد و بکار گیری ادله در دفاع ، پذیرش یا عدم پذیرش ادله و نظایر آن .
-
شیوه رسیدگی به ادله و تحقیق از آنها : نحوه رسیدگی دادگاه و ملاحظه خوانده همچنین رسیدگی و تحقیق از ادله در جهت صحت و سقم آن و نظایر اینگونه اعمال همگی در قوانین پیش بینی شده ، برای مثال : ماده 199 – آ . د .م که بیان می دارد « در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.
-
دفاع در برابر ادله ابرازی : هریک از طرفین که سندی کارا ( مؤثر ) علیه او مورد استناد قرار گرفته ، در نخستین گام ناچار است دفاع در برابر سند را تدارک ببیند تا از شکست خود جلوگیری کند . طرفی که به دفاع در برابر سند 1- دفاع ماهوی ( ادعای بطلان ، فسخ ، سقوط تعهد – لازم الوفا نبودن مفادّ سند و … ) 2- دفاع شکلی: تعرض به اصالت سند ( انکار ، تردید و ادعای جعلیت ) .
-
تشریفات و قانون حاکم بر ادله: تشریفات یعنی آیین ارائه و رسیدگی به دلیل و به کار گیری آن ، مشمول قانون کشوری محلّ دادگاه است لذا؛ شیوه تحقیق از گواهان ، شیوه اجرای قرار تحقیق محلّی و معاینه محل ، موارد صدور قرار کارشناسی و… تضمین کننده رسیدگی قضایی شایسته است .
قوانین حاکم بر دلیل مانند قانون حاکم در زمان ایجاد حق ، در زمان مطالبه آن و … ممکن است در درازای زمان تغییر یابند ، نسخ شده و قانون جدیدی لازم الاجرا شده باشد – هر قانون جدیدی الی الاصول باید فوراً اجرا شود و با این همه ، علی القاعده ، عطف به ماسبق نمی شود . قوانین حاکم بر دلیل را می توان به دو دسته تقسیم نمود 1- قوانینی که بر آیین تهیه ، ارائه و بکار گیری ادلّه حاکم اند و 2- قوانینی که بر شرایط و ارزش ادلّه حکومت می نمایند .
-
دادگاه صلح : اصلی بقرار زیر وجود دارد ؛ رسیدگی به دلایل علی الاصول باید توسط دادگاهی انجام شود که به دعوا رسیدگی می کند ( برداشت از ماده 200 ق . ج – و سایر مقررات راجع به تحقیق و معاینه محلی ، گواهی و … ) .
عقیده بر این است که تعداد ادله اثبات دعوا همان است که در قانون مدنی آمده و اگر هم در آئین دادرسی مدنی سخن از کارشناسی و معاینه محل و تامین دلیل و … آمده در حقیقت بر اقسام ادله دعوا افزوده نشده بلکه نمونه هایی از اقسام اماره است و فقط از نظر شکلی ارائه این نوع اماره بررسی می شود ، لذا همانگونه که عنوان شد در این قانون به حقوق شکلی ادله توجه شده است .
بنابر این برای تعیین مواعد ، شیوه اجرا و بکارگیری ، شیوه رسیدگی به ادله و تحقیق از آنها ، دفاع در برابر ادله تشریفات و قانون حاکم ، دادگاه صاح ، مقررات و یریقه رجوع و نظایر آن باید به قانونی استناد نمود که حاکم بر شکل احقاق حق است یعنی مواد 194 تا 289 .
بعنوان مثال :
در ماده 1257 قانون مدنی سند بعنوان یکی ازدلایل شمارش شده و در مواد 1284 تا 1305 همین قانون تعریف ، انواع ، شرایط و… آن ( حقوق ماهوی ) بیان شده و لی در مواد 206 تا 228 آیین دادرسی به مواردی چون محل رسیدگی ، نحوه ارائه ، نحوه استناد ، نحوه اخذ اسنادی که در ادارات دولتی به نفع یکی از طرفین می باشد ، اسناد سری ، ارائه اصل یا کپی سند زمان انکار ، ادعای جعلیت و تردید ، رسیدگی صحت و اصالت و… سند ( حقوق شکلی ) پرداخته است .
منابع :
-
ادله اثبات دعوا دکتر شمس
-
آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین دکتر شمس
-
قانون مدنی
-
قانون آیین دادرسی مدنی