با پیشرفت و گسترش ورزش و توسعه آن در تمامی ابعاد زندگی بشر بخصوص حوزه تجارتی ، صنعتی و رقابتی شدن ورزش ، حقوق و قانون – که تمامی ابعاد انسانها را در بر می گیرد این حوزه از فعالیتها را هم در سیتره حمایت خود قرار داده و امروزه بدون داشتن دانش و اطلاعات عمومی قانون به جرأت می توان گفت انجام امور برای افراد غیر ممکن است چرا که بر طبق قانون ایران ، جهل به قانون پس از گذشت مواعد قانونی در حق كلیه كسانی كه در قلمرو و حاكمیت زمینی , هوائی , و دریایی جموری اسلامی ایران هستند اعم از اینكه تبعه ایران باشند یا مقیم و یا خارجیانی كه وارد خاك ایران می گردند و اعم از اینكه عالم باشند یا جاهل آگاهی به قانون داشته باشند یا نه قابل اجرا می باشد . و کسی نمی تواند به استناد عدم آگاهی از قانون از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی نماید .
در حوزه ورزش هم بدون آگاهی از قوانینمدنی و بخصوص جزایی و… می تواند مشکلات و عواقب جبران ناپذیری را برای افرادی که با آن بنحوی در ارتباتند داشته باشد .
قوانین ورزشی از دیر باز بصورت سنتی و رسم و رسوم قبیله ای در طی بازیهای آنروزگار ( مانند رزم تن به تن و کشتی گیری در میان نظامیان و لشکریان همچنین بازی های بومی محلی ) بوده و قوانین و مقررات آن توسط پیش کسوتان و یا فرماندهان و … بر طبق آداب ، رسوم ، سنن و عرف زمان خویش در بازی ها و رقابتها اعمال می شده .
بعد از مشروطیت در ایران و تأسیس عدالت خانه نیز بطور خاص قوانینی در مورد ورزش تدوین نشده بود و تقریباً در آن زمان نیز قوانین ورزشی به صورت عرفی و سنتی بوده ولی عقلاً و عملاً بایستی دارای مقررات و ضوابطی بوده باشد تا بتوانند آن بازیها و رقابتها را به مرحله اجرا درآرند . همانگونه که متوجه شدید در خصوص مسئولیت مدنی ، جزایی و … در خصوص بازی ها و مسابقات در این دوران بحث قابل توجی به چشم نمی خورد .
قانون مسئولیت مدنی و ورزش :
با تصویب قانون مسئولیت مدنی ( 1339 ) قضات محاکم قضایی توانستند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به این قانون و سایر قوانین آنروز تا حدودی در برخورد با اتفاقات اتخاذ تصمیم نمایند ( هرچند بعضاً با ارای متناقض ) ولی جامع و مانع نبود و چاره ساز و جوابگوی مشکلات متععد و مسائل پیچیده ورزشی نمی توانست باشد .
تصویب اولین قانون برای حوادث ورزشی :
سال 1352 در قانون مجازات عمومی ماده خاصی( ماده 42 ) به ورزش و حوادث ورزشی ایران به شرح زیر بوجود آمد :
ماده 42 ق . م . ع –اعمال زير جرم محسوب نمي شود:
1 -….
2- ….
3-….
4- حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط با این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط با آن ورزش نباشد جرم تلقی نشود … .
سیر قانون حوادث ورزشی بعد از انقلاب اسلامی ایران :
در سال 1361 ماده 42 قانون فوق الذکر مغایر با اصول و موازین اسلامی تشخیص داده نشد و لیکن با تغییراتی در قانون فوق الذکر این ماده نیز دستخوش تغیرات شده و در ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 به حوادث و عملیات ناشی از ورزش به شرح زیر توجه و تدوین شد .
م 32 ق . م . ا : اعمال زیر جرم محسوب نمی شود .
3-2-1 – حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد .
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کمسیون امور قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به اعمال و حوادث ورزشی بشرح فوق توجه شد . پایان بخش اول .
توجه شمارا به ریز مسائل و قوانین راجب ورزش در بخش های آتی منتشر خواهد شد جلب می نماییم .
پیمان محمدزاده
دانشجوی کارشناسی حقوق قضایی
دی ماه 1390
منابع :
-
حقوق ورزش ( البرز چلبی )
-
قانون مجازات اسلامی مصوب 1352 و 1361 و 1370
