یکی از مباحثی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح میشود موضوع ادله اثبات است. گرچه اصولا برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز میسازد . منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد . این عدم تقریر که در قوانین شکلی ایران بویژه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در بوته ای ازابهام باقی مانده است شاید به این دلیل باشد که مقنن کمتر به اهمیت و جایگاه دلیل در امور کیفری توجه کرده است . در حالی که از لحاظ مبانی ابتدا اهمیت یک موضوع باعث میشود تا مقنن نسبت به آن قواعدی را به رشته تحریر در آورد.
در این نوشتار که شامل سه فصل و شش گفتار وهفت مبحث می باشد کوشش شده است یکی از مباحث مقدماتی ادله اثبات یعنی ” اهمیت و جایگاه دلیل ” که پس از تعریف و تاریخچه دلیل مطرح میشود بررسی شود . لذا ما در این نوشتار در مقام تحلیل اهمیت و مجرای دلیل هستیم و به سایر مباحث مانند : تعریف. تاریخچه و….. نمی پردازیم .
واژگان کلیدی : دلیل- اثبات- جایگاه – اهمیت
مقدمه
« ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رساندن بزهکاران یا اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی در بارۀ آنان، بر عهدۀ قدرت عمری که از آن به دولت تدبیر می شود نهاده شده است . بدیهی است که مجازات کردن افراد مستلزم اثبات رفتار خلاف قانون در دادگاه صالح می باشد . در جهت نیل به این مقصود ناچار می بایست از مجرای دادرسی نیز گذر کرد و این دادرسی خود نیازمند به اصول و مقرراتی است که از آن به عنوان آئین دادرسی کیفری یاد می شود . از مهمترین موضوعاتی که در آئین دادرسی مطرح می شود مبحث ادلۀ اثبات است چرا که با توجه به اصل برائت افراد جامعه مصون از اتهام هستند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود . اثبات خلاف آن نیز نیازمند دلیل به معنای اخص کلمه است. لذا بنظر می رسد آنچه که متهم را از اتهام رهایی می بخشد یا موجب تغییر لفظ متهم به مجرم می شود. ادلۀ اثبات کیفری است . ما در این نوشتار در مقام تعریف و ذکر اقسام دلائل کیفری نیستیم و صرفاً به اهمیت و مجری دلیل را به صورت اختصار بیان می کنیم . متأسفانه در خصوص اهمیت و جایگاه دلیل کیفری تاکنون هیچ مقاله ، نوشته ، کتاب و … به رشتۀ تحریر در نیامده است . لذا امید می رود این نوشتار مقدمه ای باشد جهت بررسی اهل قلم در خصوص اهمیت و جایگاه دلیل در امور کیفری .
فصل اول : اهمیت دلیل
دلیل در امور کیفری به هر چیزی که منجر به کشف واقعیت شود اطلاق می شود لذا اصولاً ما در حوزه کیفری با مجموعه قرائن و اوضاع و احوال سر و کار داریم . واژۀ دعوی در زبان حقوقی به معنی حق رجوع با عمل حقوقی که فرد برای اجرای حق مورد ادعا از دادگاه می خواهد . با این تعبیر دعوی اصولاً پس از اختلاف نسبت به وجود یا اختلاف حق بوجود می آید . بنابر این هیچ ملازمه ای بین حق و دعوی وجود ندارد در مورد اهمیت اثبات حق و آوردن دلیل دکتر کاتوزیان معتقد است : « برای استفاده از حق وجود آن کافی نیست و اگر حق همراه با دلیل نباشد اجرای آن توسط نیروهای دولتی ممکن نیست و چه بسا این حق به دلیل عدم اثبات آن از بین برود » بنابر این اگر چه حقی وجود داشته باشد اما باید برای اجرای حقی که مورد تضییع یا انکار واقع شده است برای آنکه بتوان از نهادهای دولتی برای اجرای آن حق استفاده کرد به ناچار بدواً باید حق را با تمسک به ادلۀ ، اثبات کرد . به عبارت دیگر دلیل ابزاری برای اجرای حق است و حق که قابل اجرا نباشد نمی توان برای آن اهمیتی قائل شد . در مورد جرائم نیز چون هدف حفظ امنیت اجتماع و جلوگیری از تجری مرتکبان است ، لذا این هدف متعالی مجازات تنها در صورتی آشکار می گردد که جرم ارتکاب یافته، اثبات شود . اثبات جرم نیز همانطور که در مقدمه گذشت لزوماً در پرتو تمسک به دلیل است . در غیر این صورت با سیل جرائم کشف نشده و اثبات نشده ای رو به رو هستیم که اولین تالی فاسد آن تجری مرتکب به علت عدم اثبات رفتار مجرمانه و دومین تالی فاسد آن کمرنگ شدن قدرت دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین است . بنابر این تمامی اهداف مجازات ها در پرتو اثبات جرم با استفاده از ابزاری به نام (دلیل) می باشد . چرا که اعمال مجازات پس از اثبات جرم است . مضافاً آنکه باید اذعان داشت، که سیاست دستگاه قضائی اقتضا دارد که فردی که مرتکب نقض مقررات مدون جامعه- که برای آن کیفر معین شده است- می شود ، مصون از تعقیب و مجازات نباشد ، این مهم نیز در پرتو ادلۀ اثبات جرم و کشف جرائم رقم سیاه با استفاده از این ابزار می باشد . البته دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق و آزادی های افراد جامعه شود بدین سبب قواعد شکلی و ماهوی ، خصوصاً ادلۀ اثبات باید بگونه ای تنظیم شود که مواردی که ذکر کردیم ( عدم مصونیت از تعقیب ، کاهش جرائم رقم سیاه در بر گیرد و حقوق و آزادی های مردمی و جمعی نیز در نظر گرفته شود .
در واقع اهمیت آئین دادرسی و بالاخص ادلۀ اثبات در این جمله به صورت جامع و مانع ظهور پیدا کرده است : « اجرای عدالت جزایی و امنیت قضائی عادلانه در پرتو ادلۀ اثبات دعوی کیفری است »
فصل دوم : جایگاه دلیل
گفتار اول : کلیات
« دلیل وسیلۀ اثبات واقعیت است » به همین علت ادلۀ اثبات در امور کیفری از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است . دلیل ترسیم کنندۀ خطی است که مراحل مختلف دادرسی کیفری را از لحظۀ کشف جرم تا صدور حکم به هم پیوند می زند . اگر چه دلیل هدف دادرسی نیست اما همواره مهمترین عاملی است که به کمک آن احقاق حق صورت می گیرد به همین لحاظ عملکرد مجریان عدالت کیفری در تمام نظام های حقوقی پس از کشف جرم یا آگاهی یافتن از وقوع آن حول محور جمع آوری ادله به نفع یا ضرر متهم و سپس ارزیابی و سنجش آنها دور می زند در خصوص جایگاه ادله ابتدا باید مطالبی را عنوان کرد تا جایگاه ادلۀ کیفری با ادلۀ اثبات حقوقی خلط نشوند :
1- ادلۀ اثبات دعوی کیفری از نظام واحد تبعیت نمی کنند : از تقسیم بندی مجازات ها به حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده چنین دانسته می شود که ادلۀ اثبات آنها حداقل از لحاظ ارزش و نصاب ادله در یک سطح قرار ندارند و از نظام واحدی تبعیت نمی کنند حتی اگر مجازات ها ذیل یک عنوان کلی تر مثلاً حدود قرار گیرند . به عنوان مثال در حد زنا 4 بار اقرار ، در سرقت 2 بار اقرار ، و در محاربه 1 بار اقرار کفایت می کند.
1- آثار ادلۀ اثبات کیفری قاطع نیست : به این معنی که لزوماً تمسک به ادلۀ اثبات در امور کیفری حتی اگر مثبت جرم باشد دلیلی بر محکومیت و تحمل آثار آن بویژه مجازات نیست . مثلاً اگر چه با 2 بار اقرار قاذف ظاهراً جرم قذف به اثبات می رسد اما با تصدیق مقذوف لزوماً این اقرار منشأ اثر تلقی نمی شود .
2- تبدیل مجازات ، موجب تبدیل ادلۀ اثبات می شود : دکتر احمدعلی واقف در کتاب ادلۀ اثبات دعوی معتقد است تبدیل مجازات منجر به تبدیل ادلۀ اثبات می شود مثلاً در جرم قتل عمد با گذشت شاکی مجازات قتل عمد تبدیل به مجازات قتل شبه عمد یا خطای محض می شود (دیه) فلزا در این حالت جرم با بند ب مادۀ 237 یعنی با شهادت 2 مرد عادل یا یک مرد و 2 زن و یا 1 مرد و یک قسم ثابت می شود . به عقیدۀ ما نظر مذکور محل تأمل است چرا که اولاً ادلۀ اثبات دائر مدار جرم ( عنصر قانونی ، مادی ، روانی ) است نه مجازات یا میزان آن و علی الاصول تخفیف و تبدیل مجازات تأثیری در آن ندارد مثال فوق الذکر هم خروج موضوعی دارد زیرا گذشت شاکی منجر به تغییر ماهیت قتل ، از عمد به شبه عمد نمی شود و مادۀ 612 که مقرر می دارد هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا گذشت کند مؤید نظر ما است . البته ممکن است مادۀ 74 و 75 ق.م.ا به عنوان مثال نقص در رد ایراد نگارنده بیان شود به این ترتیب که با تبدیل حد از رجم به جلد نصاب ادله و شهادت ) تغییر می کند یعنی اگر حد مستوجب جلد باشد شهادت 2 مرد عادل با 4 زن هم مسموع است اما در حد و رجم تنها 4 مرد یا 3 مرد و 2 زن که این ایراد هم قابل رفع است در واقع علت تغییر نصاب ادله تغییر نوع و ماهیت عمل ارتکابی است چرا که رجم مجازات جرم زنای محصنه و جلد مجازات جرم زنای فاقد شرائط احصان است .
گفتار دوم: مراحل مجرای دلیل
مبحث اول : مرحلۀ ثبوت و اثبات
