دادگاه حکمیت ورزش CAS

(CAS) آشنایی با دادگاه حکمیت ورزش

دادگاه حکمیت ورزش (فرانسوی: Tribunal arbitral du sport).

اين نهاد یک سازمان شبه‌قضایی ،غیر حکومتی و مستقل است که به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به ورزش از طریق حکمیت بنیان‌گذاری شده‌ و هدف آن پيدا كردن راه‌حل‌هاي مناسب براي حل اختلاف‌ها در حوزه ورزش با توجه به نيازهاي روز ورزش است. این نهاد در سال ۱۹۸۴ به عنوان بخشی از کمیته المپیک بنیان‌گذاری شده  و مقر این دادگاه در لوزان سوئیس است و دادگاه‌های آن در نیویورک، سیدنی و لوزان قرار دارند. دادگاه‌های موقت در شهرهای میزبان المپیک بنا می‌شوند،  اين نهاد متشكل از 130 ميانجي از 37 كشور جهان است كه در خصوص منازعات حكميت مي‌كنند. ويژگي اين افراد بي‌طرفي ‌آنها و عدم وابستگي آنها به طرفين دعوا و نيز آشنايي با قوانين مرتبط با ورزش است.

دفتر مرکزی CAS در لوزان سوئیس است و از سال ۱۹۹۶، دو دادگاه غیرمرکزی برای مراجعین طرفین دعوی مهیا شده است؛ یکی در دنور آمریکا و دیگری در سیدنی استرالیا.

دادگاه CAS، دادگاه‌های ویژه غیردائمی نيز به مناسبت بازی‌های المپیک برپا می‌کند و برای در نظر گرفتن شرایط چنین رویدادهایی، قوانین مخصوص وضع می‌شود.

آراي دادگاه‌هاي حكميت ورزش، قدرت اجرایی آرای دادگاه های عمومی را دارد.

در امر حقوق برای حل و فصل اختلافات راه های مختلفی وجود دارد که یکی از این راه ها حکمیت است. در حال حاضر در ورزش حکمیت و داوری بین المللی وجود دارد که مقر آن در اروپاست و به اختلافات ورزشی رسیدگی می کند.

برای مراجعه به داوری شرط توافق طرفین الزامی است و ابتدا طرفین اختلاف باید توافق داشته باشند که حل اختلاف خود را به آن حکمیت و داوری ارجاع دهند.

در داوری سازمانی که موضوع ورزش است؛ سازمانی وجود دارد که داورهای اهل فنی مانند حقوقدانان و کارشناسان ورزشی در آنجا حضور دارند و به اختلافات طرفین دعوا رسیدگی می کنند. اگر دو باشگاه در قرارداد بصورت کتبی یا شفاهی توافق کنند که اختلاف خود را برای حل و فصل به داوری ارجاع دهند می توانند به دادگاه حکمیت ورزش مراجعه و اختلاف خود را در آنجا مطرح کنند.

بهبو درخصوص هزینه داوری و حکمیت بیان کرد: طبیعی است کسی که برای حل اختلاف مراجعه می کند و تقاضا می دهد هزینه داوری هم با اوست. اگر طرفین تواما مراجعه کرده باشند؛ هزینه داوری بین آن دو تقسیم می شود. درصورتیکه مرجع رسیدگی کننده تشخیص دهد که تخلف ناشی از خطا و اهمال طرف مقابل است؛ هزینه داوری را می تواند به آن طرف تحمیل کرد یا به نسبتی بین دو طرف تقسیم می شود.

وکیل پایه یک دادگستری

پیمان محمدزاده

19/ 12/ 1400