اولین کتاب چک الکترونیکی در حقوق ایران، چاپ شد
مولف:
پیمان محمدزاده
تابستان 1402
پدیدار شدن تکنولوژی های مدرن، مراودات حقوقی و روش های پرداختی را متاثر ساخته و منظر نوینی از ارتباطات را به روی بشر گشوده است. امکان صدور و انتقال سند تجاری الکترونیکی، از یک سو، تقاضا را برای استفاده از این اسناد گسترش داده و از طرفی چالش هایی جدیدی را در خصوص قانون حاکم بر این اسناد در محیط الکترونیکی برای قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی ایجاد نموده است. در بسیاری از کشورها قوانین جدیدی همچون قوانین نمونه آنسیترال در پاسخ به پیدایش ارتباطات الکترونیکی تصویب شده و قانونگذاران، سعی نموده اند با به کارگیری دو اصل برابری کاربری و بی طرفی رسانه‌ای بر این مشکل غلبه نمایند. اما باز هم ممکن است، ایراداتی در خصوص قانون حاکم در فضای الکترونیکی ایجاد شود و در جهت رفع این چالش، گرایش جهانی به سمت پذیرش اصل حاکمیت اراده به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر این اسناد پدید آمده است. از آن جایی که ممکن است صدور، قبولی، ظهرنویسی و پرداخت یک سند تجاری در کشورهای مختلف صورت پذیرد باید دید در مورد هر کدام از این اعمال، قانون کدام کشور حاکم است.
بحث و موضوع اصلی این کتاب، بررسی نظام حقوقی سیستم چک الکترونیکی[1] و کاربردهای آن در تجارت و افزایش توان اقتصادی تجار می‌باشد. در این کتاب، نشان داده می‌شود که وجود این نوع ابزارهای پرداختی در خدمات نوین بانکداری الکترونیکی، سرعت و بهروری تجارت الکترونیکی را برای بازارهای در حال توسعه کشور، افزایش می‌دهد و بسیار مفید خواهد بود. لازم به ذکر است، با توجه به اینکه بر اساس قواعد حقوقی ایران، دو مفهوم عام و خاص از چک موجود است (چک در معنای عام بر اساس قانون تجارت که شامل همه نوع اوراق مالی که به امضا و تایید افراد رسیده باشد و چک در معنای خاص بر اساس قانون صدور چک در ایران که چک را منحصر به برگه های خاص بانکی می کند)، نظر به اینکه بررسی چک الکترونیکی در معنای عام، بسیار گسترده و نیازمند بررسی های حقوقی و فنی بسیار زیادی است که امکان مطرح شدن در قالب یک کتاب آن هم با حجم پایین را ندارد، در این تألیف تنها معنای خاص چک، مد نظر قرار می گیرد و هرجا صحبت از چک به میان آمده است، منظور همان برگه یا اعتباری است که بانک ها صادر می کنند.
جهت خرید این کتاب با شماره تلفن 09143886617 تماس بگیرید.
